به نقل از «الف»

«سندروم ایجاد سامانه» به کالاهای اساسی هم رسید/ بازرگام متعلق به کیست؟

تاریخ انتشار: ۱۶ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۶۰۷۴۶

«ظاهرا برخی مسئولین ما عاشق سامانه هستند، اولین نسخه آنها برای هر چالشی، ایجاد یک سامانه جدید است» این جمله یک پژوهشگر اقتصادی است که به نظر می رسد، چندان بی‌راه نیست. 

اخیراً معاون باغبانی وزارت جهاد کشاورزی گفت: « در شرایطی که 92 درصد زعفران دنیا در ایران تولید می شود، از بازار هشت میلیارد دلاری این محصول سهم ما کمتر از 200 میلیون دلار است» این سخنان بازتاب بسیار گسترده ای در شبکه های اجتماعی و رسانه ها یافت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد که برای حل مشکلات این حوزه «سامانه زعفران» و «زعفران کارت هوشمند» ایجاد شده است. 

وزارت جهاد کشاورزی برای مسئله توزیع کالاهای اساسی نیز به راه حل کلاسیک، مسئولین، یعنی ایجاد یک سامانه جدید روی آورده است. اسماعیل قادری فر سرپرست سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، پیش از این در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سمت معاون راهبردی سورنا ستاری را بر عهده داشت، از این رو ظاهراً، سید جواد ساداتی نژاد، مسئله ایجاد و راهبری این طرح نوآورانه را به وی سپرده است. طرحی که سامانه بازرگام نام دارد. 

بازرگام یک فروشگاه آنلاین و سوپرمارکت مجازی است که پیش از این و اکنون نیز، اقلام و محصولات مختلفی مانند انواع میوه، سبزیجات، اقلام سوپرمارکتی، صیفی جات، خشکبار و برخی میوه های لوکس  مانند فیسالیس و کامکوات را به فروش می رساند، از وقتی که این سامانه به عنوان « عامل توزیع آنلاین محصولات تنظیم بازار در کشور» انتخاب شده است، این فروشگاه، یک کاشی جدید با همین عنوان در صفحه اول سایت خود، اضافه کرده است. 

در حال حاضر 5 کالای  برنج، روغن، شکر، مرغ و تخم مرغ ، در این سامانه با قیمت دولتی عرضه شده است. 

کیسه ۱۰کیلویی برنج پاکستانی با قیمت ۲۰۵ هزار تومان، کیسه ۱۰ کیلویی برنج هندی با نرخ ۱۸۵ هزار تومان، تخم مرغ هر شانه ۳۰ عددی ۴۳ هزار تومان و  روغن آفتاب گردان نیمه جامد ۴ کیلویی آفتاب نیز با قیمت ۷۲ هزار و ۸۰۰ تومان، فروخته می شود. 

البته 5 مدل روغن مایع دیگر هم در سبد کالای دولتی تنظیم بازار این سامانه گنجانده شده است. 

بسته یک کیلوی شکر نیز با قیمت ۱۵ هزار تومان عرضه شده است. نرخ مرغ منجمد نیز ۲۰ هزار تومان است، حداقل سفارش مرغ در سامانه بازرگام بسته ۵ کیلوی مرغ منجمد با قیمت ۱۰۰ هزار تومان است. 

این سامانه فعلا در چند شهر تهران،‌ کرج، اصفهان، شیراز، یزد، رشت، مشهد، کرمان، لواسان و تبریز فعال است.

بازرگام در هر شهرستان، آدرس سایت مخصوص به خود را دارد. این سامانه در سایت خود اعلام کرده است، که سفارشات بالای ۸۰ هزار تومان، به صورت رایگان درب منزل خریدار تحویل می شود. قادری فر، رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی نیز اظهار کرد که این سفارشات حداکثر تا ۲۴ ساعت باید به خریدار تحویل شود. 

هزینه سفارشات با تحویل فوری ( زیر یک ساعت ) در تهران ۱۵۰۰۰ تومان و در یزد ۱۲۰۰۰ تومان است.

وزیر جهاد کشاورزی در کلیپی کوتاه  که درون یک هواپیما، فیلمبرداری شده است در پاسخ به سوالات سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور در خصوص سامانه بازرگام گفت: این سامانه مرغ منجمد را با قیمت کیلویی ۲۰ هزار تومان و هر شانه تخم مرغ را با قیمت ۴۳ هزار تومان درب منزل خریدار تحویل می دهد، خودم هم از خانه از این سامانه خرید کردم، تا بدانم تحویل می دهند یا نه! 

بر اساس اعلام مسئولین، سقف خرید هر خانور از کالاهای مقرر در سبد تنظیم کالا، در طول سال محدود است، اما میزان این محدودیت تا کنون مشخص نشده است، معلوم نیست که برای مثال، یک خانواده در سال می تواند چند کیلو مرغ با قیمت ۲۰ هزار تومان تهیه کند. 

خبرنگار جامعه خبری تحلیلی الف در این خصوص از علیرضا جاوید عربشاهی مشاور عالی سازمان تعاون روستایی وزارت جهاد کشاورزی، که از جمله مسئولین مستقیم در این حوزه است و همچنین از روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی سوال نمود که البته مسئولین حاضر نشدند در این زمینه توضیح مشخصی ارائه کنند. 

ظاهراً برای خود مسئولین وزارت جهاد نیز معلوم نیست که سطح محدودیت هر خانوار چقدر است، زیرا معلوم نیست که دولت تا انتهای سال بتواند چه میزان از این ۵ قلم کالا را تامین و از طریق سامانه بازرگام عرضه کند. 

سوال دیگری که مسئولین این وزارت خانه خاضر نشدند در پاسخ به سوال خبرنگار الف در خصوص آن صحبت کنند، این مورد بود که مالک واقعی سامانه بازرگام کیست؟!

با توجه به اینکه عرضه تمام کالای دولتی تنظیم بازار در شهرهای اصلی کشور و احتمالاً در آینده نزدیک در دیگر نقاط کشور به یک شرکت خصوصی کوچک و بی نام و نشان سپرده شده است، طبیعی است که نام مالکان و سهامداران واقعی آن اهمیت پیدا می کند. 

در حال حاضر بازرگام، راه حلی است که مسئولین در کشور برای جایگزینی صف های ناخوشایند توزیع کالاهای اساسی با قیمت مصوب دولتی در نظر گرفته اند. طبیعی است با توجه به اینکه کالا در منزل تحویل می شود، دیگر شاهد تصاویر وهن آمیز افراد ایستاده در صف ها، در شبکه های اجتماعی و آسیب های سیاسی ناشی از آن نخواهیم بود. 

 باید دید که آیا این سامانه به دیگر شهرهای کشور نیز تسری خواهد یافت و آیا سبد کالاهای اساسی آن پر تعدادتر می شود.

منبع: الف

کلیدواژه: وزارت جهاد کشاورزی سامانه بازرگام کالاهای اساسی هزار تومان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۶۰۷۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کالا‌های اساسی با وجود پرداخت ارز ترجیحی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد

محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست.

به گزارش ایلنا، وی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگر چه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.