بازرگام راهکاری کوتاه مدت برای تنظیم بازار/ دولت تعاونی‌ها را کنار گذاشت؟
تاریخ انتشار: ۱۴ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۴۲۳۷۰
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، چند وقتی است که دولت سامانه‌ای به نام بازرگام را راه‌اندازی کرده تا از طریق آن، برخی کالاهای اساسی مثل مرغ منجمد، تخم‌مرغ، شکر، روغن و برنج را به قیمت مصوب دولتی دست مصرف‌کننده برساند. این سامانه اینترنتی بخشی از تلاش دولت سیزدهم برای تنظیم بازار کالاهای اساسی است. محدودیت‌هایی از قبیل سقف خرید هم مشخص شده تا احتکاری صورت نگیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اما ماهیت این سامانه و امکان موفقیت آن، با اما و اگرهای بسیاری روبروست. برخی معتقدند که چنین سامانه‌ای نمی‌تواند برای تنظیم قیمت‌ها مفید باشد و تنها می‌تواند به صورت مقطعی، مساله توزیع کالا را حل کند.
قیمت‌های کنترل نشده در سامانه دولتیبه گزارش ایسکانیوز، برخی کاربران اینطور می‌گویند که به جز اقلام اعلام شده، بقیه موارد از جمله میوه با قیمت‌های بسیار بالاتر از درب مغازه ارائه شده است. جالب اینجاست که نقدهای کارشناسی به گونه‌ای است که این طرح را منزله احیای کوپن می‌دانند.
یک کارشناس اقتصادی در همین رابطه معتقد است که اثربخشی چنین طرحی جای تردید بسیار دارد. هادی حق‌شناس در خصوص تلاش دولت برای ساماندهی قیمت‌ها، به خبرنگار اقتصادی ایسکانیوز گفت: طبیعی است که اثربخشی این سامانه با توضیحاتی که ارائه شده، کار سختی است. فکر می‌کنم اگر قرار است دولت کالاهای موردنظر را به دست مصرف‌کننده نهایی برساند، با چنین سامانه‌ای امکان‌پذیر نخواهد بود.
چرا از تعاونی‌ها استفاده نکردیم؟به گفته وی، شرایط اقتصادی ما به دلایل مختلف چندان مطلوب نیست و به نظر می‌رسد که هدف دولت دهک‌های کم درآمد است. این دهک‌ها یا در روستا یا عضو یکی از تعاونی‌ها هستند. به همین خاطر بهتر بود چنین کاری از طریق تعاونی‌ها صورت می‌گرفت. مثلا از طریق تعاونی‌های روستایی یا تعاونی مرزنشینی انجام می‌شد.
(تصویر سامانه بازرگام)
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: اگر توزیع کالا به این شکل هدفمند می‌شد که تعاونی‌ها مسئولیت آن را به عهده می‌گرفتند، شاید بهتر دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسید. در شرایط فعلی دولت سمت تحویل کالا را گرفته و تمایل دارد کالای وارد شده با قیمت گفته شده دست مصرف‌کننده برسد. در سال‌های قبل ثابت شده که حتی وقتی ارز دولتی به کالایی ارائه می‌شود، این کالا دست مصرف‌کننده نمی‌رسد و به سود دلال تمام می‌شود. مثل قیمت اعلام شده برای مرغ که در نهایت به سود برخی افراد تمام شد.
راهکار کوتاه مدتحقشناس گفت: به نظر می‌رسد که دولت برای جلوگیری از سوءاستفاده، قصد تحویل کالا را دارد. اما مشکلات قیمتی کالاهایی مثل برنج، روغن و شکر در درازمدت و به این شکل توزیع از طریق سایت قابل حل نیست. راه‌های این چنینی، راه‌حلی کوتاه مدت و مسکن است. حتی اگر تعاونی‌ها را هم به کار بگیرند، باز هم در کوتاه مدت موثر خواهد بود و نمی‌تواند یک برنامه درازمدت باشد.
به گزارش ایسکانیوز، با وجود اینکه سامانه بازرگام تازه فعالیت خود را آغاز کرده، اما دولت راهی طولانی برای رسیدن به یک برنامه جامع تنظیم بازاری دارد. برخی کاربران در گفت‌وگو با ایسکانیوز این نکته را مطرح کردند که مشکل آنها دریافت کالا یا ایستادن در صف‌های طولانی نیست و بیشتر نیاز دارند، کنترل قیمتی مشخصی از سوی دولت روی کالاهای اساسی صورت گیرد.
منبع: ایسکانیوز
کلیدواژه: کالاهای اساسی دست مصرف کننده کالاهای اساسی سامانه ای تعاونی ها کوتاه مدت قیمت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۴۲۳۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیش‌بینی رییس اتحادیه املاک از قیمت اجاره در سال ۱۴۰۳
کیانوش گودرزی درباره وضعیت اجاره در سال جاری توضیح داد.
به گزارش خبرآنلاین، وی در پاسخ به این پرسش که قیمت‌ها در سال ۱۴۰۳ افزایشی است یا کاهشی؟ افزود: ما همیشه یک افزایش قیمتی را خواهیم داشت، اما امیدواریم در سال جدید با یک سیاست درست و آینده‌نگری در حوزه مسکن، شرایط متفاوت شود.
گودرزی تصریح کرد: ببینید، به طور معمول هر ساله ۲۵ درصد نسبت به سال قبل اجاره‌ها افزایش پیدا می‌کند. این موضوعی است که مجلس به دولت اجازه داده است که برحسب موضوعات تورمی ورود پیدا کند و عدد و رقمی اعلام شود.
رییس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه تعیین این اعداد و ارقام کار بدی نیست، در همه جای دنیا هم این اتفاق می‌افتد، ولی در ایران بستر آن هنوز فراهم نبوده و ابزار لازم برای این کار مهیا نیست، متذکر شد: پارسال اگر این اتفاق می‌افتاد، می‌توانستیم به مشاوران املاک بگوییم قیمت‌ها را رعایت نکردید، یعنی موضوع قابل رصد و کنترل بود.
گوردزی تصریح کرد: نکته اینجا است که الان با سامانه خودنویسی که راه افتاده و متعامل آن می‌توانند خودشان قرارداد بنویسند، دیگر رصد و نظارت و کنترلی در سطح جامعه باقی نمی‌ماند. یعنی متعاملین، چه مستاجر و چه موجر، خودشان با هر افزایش قیمتی می‌توانند قرارداد بنویسند.
وی تاکید کرد: اصل موضوع همین‌جاست که دولت در حالی که باید نظارت و کنترل داشته باشد، در واقع با سامانه‌ای که ایجاد کرده، نظارت و کنترل از دست دولت خارج خواهد شد. این سامانه تبعات خاص خود را دارد.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است